نقض حکم اعدام «محمد بروغنی» در دیوان عالی صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۰۶۱۶
خبر نقض حکم دادگاه محمد بروغنی در دیوان عالی کشور صحت ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، در پی انتشار خبری غیر واقعی مبنی بر نقض حکم دادگاه محمد بروغنی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور، پیگیریها نشان میدهد، خبر منتشره صحت ندارد و حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده و تصمیم قضایی جدیدی در این پرونده اتخاذ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، متهم محمد بروغنی معروف به «ممد آلفا» که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد بروغنی هفتم آبان امسال برگزار شده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نا آرامی های اخیر ایران دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب شهادت سردار سلیمانی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی رزمايش ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزیده ها شهید سلیمانی شهادت سردار سلیمانی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی دیوان عالی کشور دیوان عالی محمد بروغنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارشهای این نهاد نظارتی نشان میدهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را محاسبه و در حسابهای ملی لحاظ نماید.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوط را در حسابهای ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما